عدالت قضایی، یکی از ستون‌های بنیادین هر نظام حقوقی و اجتماعی است. این نوع عدالت، تنها در سایه دادرسی صحیح، بی‌طرفانه و مستند به قانون تحقق می‌یابد؛ فرآیندی که در آن سه عنصر اساسی یعنی قاضی، وکیل و مدعی، هر یک در جایگاه تخصصی خود عمل می‌کنند، اما واقعیت آن است که در افکار عمومی، هرگاه نتیجه یک دعوی برخلاف انتظار یکی از طرفین باشد، انگشت اتهام به‌سمت دستگاه قضا نشانه می‌رود. این نوع قضاوت شتابزده، بیشتر مبتنی بر تلقی عاطفی از عدالت تا ادراک فنی و علمی از نظام دادرسی است.
در موارد متعددی مشاهده شده‌است که شاکی یا خواهان، به دلیل عدم آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی طرح دعوا یا فقدان ادله کافی، از دستیابی به خواسته خود بازمی‌ماند، اما به جای تحلیل حقوقی این ناکامی، آن را نتیجه بی‌عدالتی یا حتی فساد در دستگاه قضایی می‌داند. این در حالی است که نقش قاضی در فرآیند رسیدگی، محدود به ارزیابی مستندات ارائه‌شده و تطبیق آن با قانون است، نه جست‌وجوی ادله به‌نفع یکی از طرفین. بنابراین، آنچه در این نوشتار پی‌گیری می‌شود، تبیین علمی و تحلیلی جایگاه هر یک از عناصر دادرسی در راستای تقویت فرهنگ مراجعه صحیح به عدالت، با تأکید بر اهمیت تخصص و دقت در هر مرحله است.
قاضی؛ داور بی‌طرف با مأموریت قانونی، نه روانی یا عاطفی
در نظام دادرسی، قاضی مأمور به اجرای قانون است و نه مأذون در اعمال سلیقه یا تفسیر حسی از عدالت. وظیفه او، ارزیابی بی‌طرفانه دلایلی است که طرفین دعوا به دادگاه ارائه می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۹ صراحت دارد که «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.» و این اصل، در حقیقت یکی از جلوه‌های برجسته اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت است. در همین راستا، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در جرائم موجب تعزیر، هرگاه قاضی علم به ارتکاب جرم پیدا کند، می‌تواند بر اساس آن رأی صادر نماید، لکن در غیر این صورت، وجود دلیل معتبر برای اثبات جرم الزامی است.»
این ماده با تأکید بر اصل «علم قاضی»، در عین حال او را موظف کرده در نبود دلیل معتبر، به اصل برائت تمسک جوید. بنابراین، حتی اگر شاکی در ذهن خود به وقوع جرم یقین داشته باشد، قاضی نمی‌تواند تنها بر پایه احساسات عمومی یا اطمینان ذهنی شاکی حکم صادر کند. برای نمونه، در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب عمدی، اگر تنها شاهد ماجرا، یکی از بستگان شاکی باشد و هیچ مدرک پشتیبانی‌کننده‌ای (نظیر گزارش پزشکی قانونی یا گواهی دیگر شهود بی‌طرف) وجود نداشته باشد، قاضی باید به دلیل فقدان دلایل کافی، حکم برائت صادر کند، چراکه در نظام حقوقی ایران، همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، «شک به‌نفع متهم» تعبیر می‌شود.
وکیل؛ متخصص راهبردی در ترجمه خواسته به زبان قانون
یکی از دلایل اصلی شکست‌خواهان یا شاکی در دعاوی، ناآشنایی با عناصر قانونی طرح دعوی و فقدان راهنمایی از سوی وکیل متخصص است. در واقع، وکیل صرفاً نماینده موکل در جلسه نیست، بلکه باید بتواند از همان ابتدا، خواسته یا اتهام را با درک دقیق از قوانین، رویه قضایی و نظریات حقوقی، به ساختاری حقوقی و مستدل تبدیل کند.
برای نمونه، در پرونده‌ای با ادعای کلاهبرداری، اگر وکیل از تشخیص تمایز بین کلاهبرداری (که نیازمند عنصر «برد فریب‌خورده» است) با سایر جرائم مالی عاجز باشد و نتواند نحوه تسلیم مال از سوی شاکی و تقلب متهم را اثبات کند، دادگاه ممکن است نه‌تنها برائت صادر کند، بلکه کل ادعا را فاقد وصف کیفری بداند. یا در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، عدم اشاره به نرخ قانونی یا عدم مطالبه آن در دادخواست، ممکن است باعث رد بخشی از خواسته شود. این مثال‌ها نشان می‌دهند که عدم بهره‌گیری از وکیل متخصص در حوزه موضوع دعوا، می‌تواند به زیان مستقیم مدعی منجر شود؛ موضوعی که هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه دستگاه قضایی نمی‌سازد.
مدعی؛ مسئول اثبات ادعا، نه قاضی یا وکیل
در فرهنگ عمومی، نوعی برداشت ناصواب وجود دارد، مبنی بر اینکه دادگاه باید به جای شاکی یا خواهان، وظیفه گردآوری دلیل و اثبات دعوی را برعهده بگیرد. حال آنکه در حقوق ایران، اصل «البینه علی‌المدعی» یکی از اصول بنیادین دادرسی است؛ بدین معنا که بار اثبات بر دوش مدعی قرار دارد. قانون‌گذار با آگاهی کامل از این اصل، در واقع امتیاز بزرگی به مدعی داده است، چراکه اوست که نوع دعوی، اسناد، شهود و مسیر اثبات را انتخاب می‌کند و در این چارچوب می‌تواند برای اثبات حق خود، آزادانه از هر ابزار قانونی بهره ببرد.
اما اگر مدعی در ارائه این دلایل دچار ناتوانی شود یا از مسیر اشتباهی برای طرح دعوی استفاده کند، شکست دعوی نتیجه طبیعی عملکرد اوست، نه قاضی. به‌طور مثال، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، اگر خواهان نتواند قرارداد اولیه، رسید پرداخت وجه یا حتی قبض تحویل خودرو را ارائه کند، دادگاه الزاماً حکم به رد دعوی صادر خواهد کرد، حتی اگر در واقعیت خودرو را خریده باشد.
تفاوت عدالت قانونی با عدالت حسی
در بسیاری از موارد، خواهان یا شاکی با انتظار احقاق «عدالت حسی» وارد دادگاه می‌شود؛ عدالتی که بر پایه احساس مظلومیت، خشم یا انتظار اجتماعی شکل گرفته است، اما دادگاه، مرجع اجرای «عدالت قانونی» است؛ عدالتی که نه بر اساس احساسات، بلکه تنها بر مبنای دلایل، اسناد، و قواعد شکلی و ماهوی صادر می‌شود.
مردمی که انتظار دارند دادگاه‌ها بر مبنای حس تشخیص دهند چه کسی راست می‌گوید، در نهایت از رأی صادرشده ناراضی خواهند بود، اما اگر نگاه عمومی به این حقیقت معطوف شود که دستگاه قضا مرجع «اجرای قانون» است و نه «تسکین احساس»، سطح توقعات هم‌راستا با واقعیت‌های حقوقی تعدیل می‌شود.
لزوم تخصص‌گرایی در حرفه وکالت
نکته‌ای مهم آن است که دستگاه قضایی ایران سال‌هاست با رویکرد تخصص‌گرایی، دادگاه‌ها را بر اساس موضوعات تخصصی (کیفری، خانواده، اطفال، امور مالی و تجاری) تفکیک کرده و قضات را نیز با توجه به تخصص، تجربه و آموزش‌های مربوطه به این شعب اختصاص داده‌است. در مقابل، حرفه وکالت نیز باید به‌سمت همین الگو حرکت کند. تقسیم‌بندی تخصصی وکلا، پذیرش پرونده بر اساس صلاحیت علمی و حرفه‌ای، و ممانعت از ورود وکلای غیرمتخصص به پرونده‌های حساس، ضرورتی است که بیش از پیش احساس می‌شود.
تخلفات احتمالی برخی وکلا، ناشی از ناآگاهی از ابعاد تخصصی موضوعات است. همان‌گونه که پزشک عمومی در جراحی قلب دخالت نمی‌کند، وکیل غیرمتخصص نیز نباید در پرونده‌هایی، چون قتل، تجاوز، یا دعاوی سنگین مالی، بدون احراز صلاحیت علمی و حرفه‌ای ورود کند؛ چراکه چنین اقدامی می‌تواند مستقیماً به مال، جان و حیثیت افراد آسیب بزند.
نتیجه‌گیری
عدالت قضایی، محصول هم‌افزایی سه رکن تخصصی است: قاضی قانون‌مدار، وکیل آگاه، و مدعی مسئول. این نوشتار کوشید با رویکردی آموزشی، تحلیلی و انتقادی، نقش هر یک از این عناصر را بازخوانی کند و با تبیین اصول قانونی نظیر اصل برائت و مسئولیت اثبات، افق روشن‌تری برای برداشت عمومی از عدالت ترسیم نماید. مادامی که مردم درک دقیقی از این جایگاه‌ها نداشته باشند، همچنان شکست در پرونده را نه نتیجه ضعف ادله یا اشتباه در استراتژی، بلکه معلول فساد یا سهل‌انگاری دستگاه قضا خواهند دانست. امید آن است که با تقویت آموزش عمومی حقوق، ارتقای تخصص در حرفه وکالت و بازتعریف توقعات از نظام دادرسی، بتوان به عدالت نزدیک‌تر شد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
